المخطط الأخضر :

 

يشكل القطاع الفلاحي أحد دعائم الاقتصاد الوطني، ذلك أنه يسهم بنسبة تتراوح ما بين 51 و02 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وذلك حسب تقلبات الظروف المناخية. كما يمثل الشغل في القطاع الفلاحي نسبة 04 في المائة من إجمالي مناصب الشغل و08 في المائة بالنسبة للعالم القروي. و من جهة أخرى، تناهز مساهمة الري في الناتج الداخلي الخام الفلاحي 54 في المائة كمعدل متوسط، مع تسجيل تفاوتات حسب الظروف المناخية. و يسهم القطاع المسقي بنسبة 53 في المائة في الناتج الداخلي الخام الفلاحي، وذلك في المواسم الفلاحية الجيدة.
و على مستوى الأمن الغذائي، تضطلع الفلاحة بدور هام من حيث تغطية حصة كبيرة من طلب التغذية بالنسبة للمواد الأساسية بالمغرب.

 

 بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس, يستجيب لمتطلبات الأمن الغذائي في إطار رؤية طويلة المدى. مرت قرابة سنة على دخول المخطط الأخضر حيز التنفيذ، وانخرط العديد من الفاعلين في القطاع الفلاحي في تثمين الاستراتيجية التي يمكن أن تخرج القطاع من عنق الزجاجة، على اعتبار التشخيص الدقيق الذي جاء به، واقتراح آليات العمل و الميزانية الكبيرة التي تناهز 10 ملايير درهم سنويا المخصصة له، وعلى النقيض من ذلك يرى البعض الآخر أن المخطط طموح نظريا، ولكن تنزيله على أرض الواقع سيعرف العديد من العرائق، لاسيما وأن القطاع يعرف صعوبات كبيرة تتمثل في الماء والعقار و النسبة الكبيرة للفلاحين الصغار.

 

المخطط :

يتضمن المخطط الأخضر دعامتين، تهم الأولى تطوير فلاحة رائدة تستجيب لقواعد السوق، اعتمادا على موجة من الاستثمارات الخاصة، و يتم في إطارها تمويل إنجاز ما بين 700 إلى 900 مشروع بكلفة تتراوح ما بين 10 و 15  مليار سنويا. و الدعامة الثانية تهم تطوير مقاربة لمحاربة الفقر بالزيادة من مدخول الفلاح الأكثر هشاشة، وخاصة بالمناطق النائية، و يتم في هذا الإطار تمويل إنجاز 300 إلى 400 مشروع اجتماعي ضمن مخطط جهوي، يروم تحويل الفلاحين الأكثر هشاشة من زراعة الحبوب إلى زراعات ذات قيمة عالية و أقل تأثرا من ندرة التساقطات، و تشجيع مشاريع التكثيف، سواء في مجال سلاسل الإنتاج الحيواني أو النباتي من خلال تأطير الفلاحين و تمكينهم من دخل إضافي.

و أعلن عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، على هامش المعرض الدولي الرابع للفلاحة بالمغرب الشهر الماضي، عن إحداث ستة أقطاب فلاحية موجهة لقطاع الصناعات الغذائية في إطار مخطط المغرب الأخضر، و ذلك لتعزيز العرض في هذا القطاع، موضحا أن اثنين من هذه الأقطاب ستكون جاهزة خلال السنة الحالية، و أن الاستعدادات جارية لإطلاق الأربعة الباقين. و أضاف أن إحداث هذه الأقطاب يندرج في إطار استراتيجية مخطط المغرب الأخضر، والذي يهدف أيضا إلى تحسين عرض المواد الأولية الفلاحية الموجهة إلى التصنيع على مستوى النوع والكم.